اتفاق تهدئة أولي بين إسرائيل و”حماس” من شروطه وقف “مسيرات العودة”

القدس – وكالات: صادقت إسرائيل أمس، على اتفاق أولي مع حركة “حماس”، ينص على الالتزام بالهدوء التام في قطاع غزة مقابل إدخال الوقود والمال القطري إلى القطاع.
وقالت مصادر إسرائيلية أن المصادقة على هذا الاتفاق تمت في اجتماع أمني إسرائيلي عقد في تل أبيب، مضيفة ان الاتفاق يستند إلى اتفاق العام 2014، الذي وقع في مصر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية.
ووصفت الاتفاق بأنه موقت إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” يجري بعدها توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، مشيرة إلى أن “الاتفاق ينص أيضاً على وقف جميع المسيرات والهجمات المتبادلة”.
وأشارت إلى أن الاتفاق الأولي تتبعه مرحلة لاحقة تشمل اتفاق هدنة دائماً، كما يشمل صفقة بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى “حماس”، كما سيشمل لاحقاً إعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.
من ناحية ثانية، حذرت الحكومة الفلسطينية أمس، من خطورة التصعيد الذي تقوده حكومة الاحتلال في القدس.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان: إن “اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظفين فيهما، تصعيد احتلالي خطير وانتهاك سافر للاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية”، مضيفاً ان “الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات ضد مدينة القدس والمواطنين والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات فيها”.
وكان خمسة فلسطينيين أصيبوا في وقت سابق بالاختناق وبكسور جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مقر محافظة ووزارة شؤون القدس في بلدة الرام المتاخمة للمدينة.
وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال أمس، بوقف البناء في أربعة منازل قديمة (بيوت زراعية)، تم إعادة تأهيلها مجدداً في قرية شوشحلة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
في سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف التطهير العرقي في الأغوار وشرق القدس المحتلة ومسافر جبل الخليل.
على صعيد آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس، خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما أصدرت 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى، بينهم النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.