تأسيس شركة مساهمة موزعة على أسهم… 50 % للمواطنين و10 % للحكومة و40 في المئة للمستثمر
مدة الاستثمار 25 عاماً تقوم “الأشغال” خلالها بشراء المياه من الشركة بقيمة تصل إلى 922 مليوناً
وقَّعت وزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المستثمر الفائز وثيقة التزام لمشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي بقيمة 382 مليون دينار (١٫٢٥ مليار دولار).
وقالت وكيلة الوزارة عواطف الغنيم في تصريح امس: إن عقد المستثمر الفائز (وهو تحالف شركتي دبليو.تي.اي الالمانية وايفا الكويتية) يقوم على تنفيذ المشروع بمدة تصل إلى ثلاث سنوات عن طريق تأسيس عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت الغنيم أن المشروع الذي يمثل إحدى خطط التنمية يقوم على معالجة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية وتنفيذ أكبر محطة للصرف الصحي بقدرة استيعابية تصل إلى 500 ألف متر مكعب من المياه في المرحلة الأولى وقابلة للتوسع حتى 700 ألف متر مكعب. وأوضحت أن المشروع يتيح معالجة الصرف الصحي وتخضير المنطقة الجنوبية بتوفير المياه إلى مزارع الوفرة وتشجير المناطق الجنوبية عموما مما يساهم في عمليات دعم البيئة واعادة استخدام المياه بشكل يخدم البلاد.
من جانبه، قال المدير العام لهيئة “مشروعات الشراكة” مطلق الصانع في تصريح مماثل: إن توقيع وثيقة الالتزام يمثل تدعيما للبنية التحتية واستقطابا للمستثمر الاجنبي والتكنولوجيا المتطورة للمرافق الصحية والخدمية اضافة الى توطين الخبرة وتدريب الكوادر الوطنية. وأضاف ان مثل هذه المشروعات الحيوية هي بداية شراكة مهمة بين القطاعين العام الخاص من أجل تدعيم التنمية وجذب المستثمر الاجنبي وخلق فرص استثمارية للشركات المحلية وكذلك فرص عمل للمواطنين. من جانبه، قال مدير المبيعات والمناقصات لشركة (دبليو.تي.اي) الالمانية جورج كورنج: إن هذا المشروع يعتبر حيوياً وكبيراً باستخدامه تكنولوجيا متقدمة مؤكدا انه سيكون هناك عائد مهم للجميع.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع الذي يقوم به التحالف المكون من شركتي (دبليو.تي.اي) الالمانية وشركة (ايفا) الكويتية ثلاث سنوات من خلال تأسيس شركة مساهمة موزعة على أسهم 50 في المئة للمواطنين و10 في المئة للحكومة و40 في المئة للمستثمر. تصل مدة الاستثمار إلى 25 عاما شاملا التشغيل والصيانة وتمديد خطوط المياه وانشاء المعدات للمحطة تقوم وزارة الأشغال خلال تلك المدة بشراء المياه من الشركة بقيمة تصل إلى 922 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) خلال تلك المدة.
