البدر: مصر أكبر مستفيد من الصندوق الكويتي بنسبة 15.6 % وبقيمة 3.4 مليار دولار

تناولت الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى مناقشة مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية المستدامة،والتي ترأسها الرئيس التنفيذي لمركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات،وتحدث فيها كل من مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية محسن عادل، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي اللواء أرح عبدالقادر درويش، والرئيس التنفيذي لشركة أيكويتي عدنان صقر الصقر، بالاضافة الى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة البابطين صالح البابطين.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية عبد الوهاب البدر: إن الصندوق يعمل في 106 دول منها 16 عربية، حيث يعكس رؤية الكويت لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الامد.
واضاف البدر ان “الصندوق” قدَّم دعماً وتمويلاً لنحو 48 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار تمثل قطاعات مختلفة منها ما يتعلق بصناعات الاسمدة والحديد والصلب والصرف الصحي وتم دعم قطاع الكهرباء في أواخر الثمانينات الى بداية الالفينات.
وقال ان مصر اكبر مستفيد من مساعدات الصندوق بنسبة بلغت 15.6% في مجالات الاسكان وغيرها، لافتا الى ان الكويت مستمرة في تقديم دعمها لمصر، حيث وعد سمو امير البلاد بتقديم ما يعادل 1.5 مليار دينار، وكان ذلك في آخر اجتماع عقد في شرم الشيخ في 2016.
واشار الى ان هناك جوهرة والماسة في مصر لم تستغل وهي منطقة سيناء وخاصة المنطقة المحازية لقناة السويس كونها تعد خياراً هاماً للاستثمار، لافتا الى ان “الصندوق” ساهم خلال العامين الماضين في محطة مياه شرق بورسعيد ومحطة تحلية مياه العريش، وطرق وانفاق في شرم الشيخ، فضلا عن المساهمة في انشاء منظومة مياه لتحلية مياه البحر، بالاضافة الى عدد من محطات التصفية.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويتي عدنان الصقر، ان حكومة الكويت مؤمنة بالاستثمار في مصر منذ 1964 واليوم يمكننا الاستفاده من توقعاتنا بشأن المكاسب التي ستحقهها السوق المصرية في ظل الاصلاحات الاخيرة وطريقة اختيار القيادات الحكومية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة البابطين، صالح البابطين: إن تجربة المجموعة في مصر تؤكد ان بيئة الاستثمار مشجعة، لاسيما بعد الاجراءات والتعديلات الجديدة والتي تتمثل في سرعة الوصول والاستجابة وكذلك سرعة مناقشة اي معوقات تواجه المستثمرين اذ انها امور غير مسبوقة على الاطلاق، لافتا الى ان استثمارات “البابطين” في مصر تتركز في القطاع العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية محسن عادل: إن الفترة المقبلة فترة بالغة الصعوبة على الاقتصاد العالمي خاصة مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا وابرزها تقييد التجارة وظهور التكتلات الثنائية بديلا عن التكتلات الكبيرة الامر الذي يفرض على الدول ذات المصالح المشتركة المسارعة في التعاون مع بعضها البعض، منوها ان التحولات الاخيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية والتشريعية والامنية في مصر تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار ما جعلها واحدة من اعلى معدلات العائد على الاستثمار في العالم.
ولفت الى أن السوق المصري الكبير الذي يعتمد على وجود اكثر من 100 مليون مستهلك اضافة الى كون مصر بوابة الدخول الى افريقيا، حيث عمدت الى ابرام الاتفاقيات التي تعفي اي صادرات مصرية من الرسوم والضرائب عند تحويلها الى افريقيا.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبد القادر درويش: ان القطاع المصرفي المصري قوي جدا وهو ما ساعد على جذب استثمارات عالمية وخليجية له خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسها البنك الوطني الذي يعد ابرز البنوك العالملة في مصر اضافة الى البنك الاهلي الكويتي.
ولفت الى الحرص الحكومي على ايجاد المناخ الملائم للمستثمرين الاجانب حيث تم تشكيل لجنة لفض المنازعات مؤخرا حيث بلغ حجم المنازعات المعروضة عليها 180 نزاعاً تجارياً تم الفصل في 160 منهم لصالح القطاع الخاص.
وأكد درويش ان حجم الاستثمار في القطاع الخاص خلال فترة السنوات الخمس الاخيرة شهد زيادة سنوية تقدر بـ27%.