التحجج بسرية بعض النفقات العامة يُعزِّز من الهدر والفساد

أظهرت الأرقام التي تضمنها تقرير شهر أكتوبر الفائت لديوان المحاسبة حول الاقتراض لسداد عجز الموازنة، وأرقام صندوق الاحتياطي العام لبساً، ربما نتيجة قصور فهم، ولكنها تستحق بعض التعليق، وربما مراجعة لأهداف الصندوق وسياساته. فالصندوق يتضمن استثمارات غير سائلة وطويلة الأمد، مثل “مؤسسة البترول الكويتية” و”صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ” و”البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” ومجموعة من المؤسسات المحلية التي لا تحقق عوائد، وربما تخسر. وضمنه استثمارات في أسهم وعقارات وسندات ومحافظ ونقد، والأخيرة هي ما تم تصنيفه من قبل ديوان المحاسبة بالأصول السائلة، وهي المستخدمة لموازنة المالية العامة، وتحديداً في زمن العجز.
ولا توحي أرقام أرصدة “صندوق احتياطي الأجيال القادمة” أن دوره يقتصر على ضمان الاستقرار المالي لأوضاع الموازنة العامة، فرصيد ذلك الاحتياطي كان نحو 46.8 مليار دينار في نهاية شهر مارس 2014، وبلغ ذلك الرصيد نحو 24.3 مليار دينار في نهاية يونيو 2018. ذلك يعني أن الاحتياطي العام فقد نحو 22.6 مليار دينار في أربع سنوات وربع السنة، وهو رقم أعلى بكثير من إجمالي عجز الموازنة، فصافي عجز السنوات المالية الفائتة الأربع -2014/ 2015 إلى 2017 /2018- كان 9.2 مليار دينار، أو عجز بحدود 12.46 مليار دينار لثلاث سنوات مالية، وفائض بحدود 3.25 مليار دينار لسنة مالية واحدة. السحوبات الأخرى من الاحتياطي العام تبدو ظاهراً أعلى من سحوبات تغطية عجوزات الموازنة العامة، وذلك يعد خللاً كبيراً في التعريف بالوضع المالي للدولة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح مالي أو حتى سياسة مالية بوجود نفقات عامة بهذا الحجم خارج الموازنة.
وأضاف الشال ان أولى نتائج تحليل ديوان المحاسبة كانت الحكم على الأداء المالي لأصول الاحتياطي العام السائلة بأنه ضعيف، وقد يكون جزءا من الهبوط الكبير في أصول ذلك الاحتياطي ناتج عن أداء سالب وربما كبير في الاستثمارات طويلة الأمد لذلك الاحتياطي، وهو أمر إن صح يحتاج إلى مراجعة وتقويم. ثاني نتائج التحليل هو انفلات السياسة المالية، ليس فقط بوصفها بالعودة إلى هدر ما قبل هبوط أسعار النفط مع أول ارتفاع موقت في أسعار النفط، وإنما بوجود قنوات هدر أخرى خارج حدود الموازنة العامة، بما يعني أن الحديث عن السياسة المالية غير دقيق في أحسن الأحوال، وخطأ إن كانت الخلاصة معرفة حجم العجز أو الفائض الحقيقي. ولا يمكن الحديث عن رؤية كويت جديدة، وأبسط أدوات سياسة تنفيذها غير منضبطة، والحل هو في شمولية الموازنة العامة لكل النفقات العامة، والتحجج بسرية بعضها ليس له معنى، والواقع أنه يعزز من احتمالات هدر وفساد تلك النفقات.