الاستثناء مكَّن بعض المعلمات من الحصول على عشرات الآلاف على مدى عقد
كتبت ـ رنا سالم:
ألغت وزارة التربية الاستثناء الممنوح للعشرات من معلمات التعاقدات المحلية الوافدات الذي سُمح لهن بموجبه بالسكن في المساكن الداخلية التابعة للوزارة، وذلك لمخالفتهن اللوائح وحصول بعضهن على بدل السكن النقدي خلال فترة تمتعهن بالسكن في المباني التابعة للوزارة، فضلا عن اقامة بعضهن في مساكن لا تتبع المناطق التعليمية التي يعملن بمدارسها.
وطالبت “التربية” المناطق التعليمية بإبلاغ المعلمات بسرعة اخلاء السكن، حيث شدد مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة الفروانية التعليمية هاشم السيد على ضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة وإلغاء جميع الاستثناءات السابقة.
وقال السيد في نشرة عامة حصلت “السياسة” على نسخة منها: إن هذا الإجراء استند إلى المادة “21” من لائحة السكن الداخلي التي تقصر الاستفادة من السكن الداخلي على معلمات التعاقد الخارجي فقط، على أن تكون الإقامة في المنطقة التعليمية التي يعملن بها، ومن ثم على معلمات التعاقد الداخلي إخلاء السكن بما تقتضيه مصلحة العمل في أقرب وقت ممكن.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ “السياسة” أن إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ستشكل قريبا لجنة تفتيش تربوية على مخالفات السكن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة وقطاع الأنشطة وترفع تقريراً نهائياً إلى وكيل الشؤون الإدارية فهد الغيص.
وبينت المصادر أن وكيل الشؤون الإدارية فهد الغيص سيرفع بدوره تقرير المخالفات إلى وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار لاتخاذ قرار فيها ولبحث امكانية استرداد بدل السكن من المعلمات الوافدات غير المستحقات للبدل بأثر رجعي اللاتي استفدن من سكن الوزارة في نفس التوقيت لمدة تصل في بعض الحالات إلى اكثر من 15 عاماً.
وآثار القرار غضب المعلمات الوافدات لاسيما أن توقيت الصدور يضعهن في مواقف صعبة خلال البحث عن سكن بديل اثناء العام الدراسي وقرب بدء اختبارات الطلاب التي ستنطلق في ديسمبر المقبل وتتطلب نوعاً من الهدوء والاستقرار لدى المعلمين.
يذكر ان وزارة التربية خفضت بدل السكن من 150 الى 90 ديناراً قبل نحو سنتين، ما يعني ان المعلمات اللاتي جمعن بين البدل والسكن الداخلي استفدن سنويا بمبالغ غير مستحقة تتراوح بين ألف و1800 طيلة مدة المخالفة التي تتجاوز في بعض الاحيان عقداً من الزمن.
