كتب ــ رائد يوسف:
إقرار الضريبة الانتقائية ضمن أولويات الحكومة التي تسعى للتوصل إلى توافق مع مجلس الأمة لإقرارها.. هذا ما اكده مصدر وزاري لـ “السياسة”، موضحا أنها تختلف تماما عن ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت السلطتان على تأجيل تطبيقها إلى 2021، مبينا ان “الضريبة الانتقائية ستطبق على سلع تعد من الكماليات لا الأساسيات، وسيتم نقاشها داخل اللجنة المختصة في دور الانعقاد الجاري”.
واوضح ان “لدى الحكومة 51 متطلبا تشريعيا لخطة التنمية والبرنامج الوطني للاستدامة، تمت إحالة 12 منها إلى المجلس، ومنها: العمل الخيري، الصحة النفسية، المنظمات النقابية، مدينة الحرير، والجامعات الحكومية، فيما يجري العمل على إحالة 24 مشروعا، منها: قانون المترو، الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، إنشاء مؤسسة الكهرباء، قانون الصناعة، المؤسسات العلاجية، تنظيم برامج التخصيص، وقانون الطيران المدني”.
من جهته، أبلغ عضو اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة “السياسة” بأن ملف الشهادات المزورة سيبقى أحد أبرز القضايا في اللجنة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال ما أنجزه الاعضاء في اللجنة السابقة.
وأضاف: أن “اللجنة توصلت إلى قناعة معينة كما توصل النواب كذلك إلى قناعات ولا بد من متابعة هذا الملف مع وزير التربية د.حامد العازمي وعدم التكاسل في حض الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أنه زوّر شهادته واستفاد منها في مناصب معينة أو أي امتيازات مالية”.
وأوضح ان “الجامعات الحكومية ستكون هي الأخرى ضمن القضايا ذات الاولوية داخل اللجنة”، مؤكدا ان إقرار القانون سيكون رافدا مهما للتعليم في البلاد، إذ لا يعقل استمرار جامعة حكومية واحدة في البلاد منشأة منذ ستينيات القرن الماضي.
من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن الشهادات المزورة من الملفات الخطيرة التي ستكون حاضرة بقوة لحين التوصل إلى الحقائق كافة، معتبرا أن التصعيد في هذا الملف مطلوب حتى تنجلي الحقائق كافة ويتم إعلان أسماء المتورطين بعد إدانتهم.
