محفظة القروض قفزت إلى 12 مليار دينار في 2017 بنمو مركب 14 في المئة خلال 17 عاماً
التعديلات الجديدة لمنح القروض ركزت على ضرورة دراسة الوضع المالي الائتماني للعميل
كتب – محمود شندي:
قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد أن “المركزي” يولي اهتماماً كبيراً بأمر القروض باعتبارها محورا أساسيا في الاستقرار النقدي والمالي، ونظرا لما لها من ارتباط مباشر بشريحة واسعة من المواطنين، مضيفا ان البنك أدخل مجموعة من التعديلات الجوهرية الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك وفقا لحركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها. وأضاف العبيد في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقد امس لشرح القواعد الجديدة لمنح القروض، إن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النوعية من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل دون وجود حاحة ضرورية لدى العميل. ولفت إلى أن المركزي أخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، لذلك خاطب محافظ البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة حتى تكون الأسعار تحت المراقبة وذلك لضبطها وعدم السماح بارتفاعها، كاشفا عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم. وأشار العبيد إلى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء لافتا إلى ان من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبينا أن البنك استعان باحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر.
وأوضح أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة، إذ خلصت في النهاية إلى ضرورة ادخال التعديلات في ذلك الشأن آخذين في الاعتبار أن يكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية. وأشار إلى أن البنك المركزي أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للعاملين بنحو 40 % والمتقاعدين 30 % ما يعني أنه لن يكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة مؤكدا أن المركزي سباق دائما في عملية اصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات فيما ان البنوك المركزية في الدول الأخرى تحذو حذوه وتقتبس من قراراته.
وأكد ان المركزي يعمل على تلمس احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات بصورة مستفيضة، إلا أننا لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم، لافتا الى ان التعليمات الجديدة راعت قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل التقليدية القروض الاستهلاكية والاسكانية فيما تضمن الجزء الثاني قواعد وأسس اصدارالبنوك للبطاقات الائتمانية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي، أن الدراسات بينت أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739.450 عميلا مقترض منهم 429 ألف مواطنا ومواطنة يمثلون ما نسبته 90 في المئة من القوى العاملة دون 50عاما، مشيرا إلى أن متوسط الراتب الشهري للمقترضين يبلغ 1100 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاسكاني 23 ألف دينار، وأن متوسط تكلفة الاقتراض وهي نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب 27 في المئة.
وأشارالعوضي إلى أن محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ 14 في المئة منذ عام 2000 – 2017 لتقفز من مليار إلى 12 مليار دينار، مبينا أن كل فترة لم تكن بنفس وتيرة النمو السابقة ففى عام 2000 – 2008 بلغت نحو 18 في المئة، ومن 2009 إلى 2017 بلغت 11 في المئة، لافتا إلى أن الرواتب نمت بنسبة 12 في المئة بين عامي 2014 و2017 فيما ارتفعت معدلات التضخم التراكمية بنسبة مركبة بلغت 67 في المئة، فما كان يبلغ تكلفته 15 ألف دينار في 2004 باتت تكلفته 25 ألفا في 2017. ولفت العوضي إلى أن الدراسة تضمنت فحص التعليمات القائمة وتطورها خلال الأعوام الماضية، والنظر الى التجارب العالمية ومضاهاتها، ودراسة مقترحات البنوك الكويتية واحتياجات العملاء، ودراسة تطور أرصدة القروض في ميزانيات البنوك وأثرها على الاقتصاد الكلي منوها إلى أن الهدف من التعليمات هو تنظيم منح التمويل بما يلبي الحاجة الفعلية للعملاء، من خلال استمرار نمو البنوك وتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، ودعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي والحد من الاستخدام المفرط لهذه التعليمات، في غير الهدف المحدد له.
ولفت إلى أن التعليمات أكدت على ضرورة قيام الجهة المانحة بدراسة الوضع المالي والائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض ومدى حاجة العميل له، وتقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وايضاح مخاطر الزيادة في الالتزامات، مشيرا إلى أن القرض الاستهلاكي أصبح متعدد الاغراض لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية ولم يعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على الاستخدام، فيما حدد غرض القرض الاسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، ولابد من توافر مستنداته اللازمة.
