الكويت بحكامها وشعبها دائماً شامخة

سعود السمكة

الاستجواب الأخير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ليس سوى لغم، الغرض منه الوصول الى مرحلة تفجير المشهد، ولا يخرج عن هذا التفسير بأي حال من الاحوال، بدليل ان هذا الاستجواب، ورغم ما جاء في النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الامير، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة الذي حذر فيه من استخدام مادة الاستجواب للعبثية وانفلات فضيلة الردع الاخلاقي لدى بعض النواب، والذهاب بهذه الاداة تحت مبررات الحق الدستوري، وهي كلمة حق يراد من ورائها باطل، الى تدمير الحياة النيابية والنيل من الديمقراطية، ثم دفع الامور الى حافة الهاوية، ومن خلال هذه الكذبة التي هي “حق دستوري” تتم العملية التي تخدم أجندات خاصة لا تريد الخير للكويت، بل على حسابها ومن خلال جسر الديمقراطية يتم وينفذ مشروع ذبح الكويت.
الدليل على ما نقول أن هذا الاستجواب قدم فور تسرب خبر تقرير المدعي العام في جنيف، والذي يؤكد فيه أنه تم توجيه الاتهام لأربعة أشخاص بالتزوير، وأوضح المدعي العام ان الراعي الذي وراء الاستجواب وثلاثة محامين وجهت اليهم اتهامات بتزوير فيديو تحكيمي، وإلا هل يعقل ان حبر النطق السامي مازال رطبا لم يجف، والذي يحذر فيه سموه، حفظه الله ورعاه، من استخدام مادة الاستجواب في عبثية مفرطة والسباق المحموم على الاستجوابات، والاصرار على استجواب رئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين، يكون هناك مجال لتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ليصبح بمثابة عصيان فاضح لصاحب السمو، أبو السلطات جميعا، لولا أن هناك أوامر من الراعي واصرارا على تقديم هذا الاستجواب بهذا التوقيت؟
خصوصا ان النطق السامي جاء في سياقه تحذير واضح من دون أدنى لبس، وبصراحة مباشرة على ان سموه، حفظه الله ورعاه، بحكم مسؤولياته كرئيس للسلطات جميعا لن يسمح، وهو الرجل الأول وحامي حمى الدستور، بأن تتحول نعمة الديمقراطية نقمة تهدد الاستقرار وتهدم البناء.
هذا التعارض اللاأخلاقي مع النطق السامي لصاحب السمو، والخروج تعمدا عن مضامين الخطاب الذي القاه على النواب، والجنوح عن مراميه، وتحديدا تعمد الخروج عن نصح سموه بتجنت التعسف في استخدام المادة 102 المتعلقة باستجواب رئيس مجلس الوزراء، وتخطيا لمبدأ التدرج في المساءلة في مسائل تندرج في اختصاص وزراء آخرين، يدل بوضوح لا لبس فيه ان الامر ليس المقصود فيه استجوابا، بل مقصود تفجير أزمة لصرف الأنظار عن تقرير جنيف واستدراج الحكومة لكي تتقدم لصاحب السمو بكتاب باستقالتها تحت عنوان عدم التعاون مع مجلس الأمة، هذا هو هدف الراعي ومراميه، الا ان هذا لن يحدث، ولن تنساق الحكومة وراء هذا المشروع الواضح منذ البداية.
إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو اختيار صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وليس لاي جهة اخرى حق منازعة سموه على هذا الحق، وهذا الاختيار، وبالتالي فان القول الفصل في مثل هذه المسألة هو عند صاحب السمو، وليس عند نفرين او ثلاثة من نواب يعملون لصالح اجندات خاصة، ظاهرها رحمة وباطنها العذاب الشديد، وصاحب السمو هو من يقرر اين تقع مصلحة البلد.
لذلك، نقول للراعي ولادواته وما تبقى من فلول المعارضة المضروبة، اخوان مسلمين، وبقية الجوقة، المجرمة الهاربة الجبانة، لن تستطيعوا ان تنالوا من هيبة وكرامة الدولة قيد أنملة، فهذه الدولة في حماية ورعاية الله سبحانه وتعالى، ثم قائدها الشيخ صباح الأحمد، الله يطول في عمره، ثم شرعيتها الدستورية القائمة على حكم الدستور ونظام المؤسسات، وشعب يلتف حول قيادته، وبالتالي فإن سعيكم خاب في السابق، وسوف يخيب باذن الله وتبقى الكويت بحكامها وشعبها دائما شامخة أبية رافعة الرأس، وموتوا بغيظكم.

دبوس
المجرمون الهاربون من حكم القضاء”عطران الشوارب”، كما يحلو لصاحبهم أن يسميهم، وهم الحقيقة “فئران الشوارب”، بدليل انهم بعد ما حرضوا الشباب، وغرروا بهم، تركوهم وحدهم ينفذون العقوبة، وانحاشوا نحشة الجبناء، وهم اليوم ينعمون في ربوع تركبا كشتات ومشاوي ويقولون “نبي عفو”! أي نوع من الرجال هؤلاء، إذا أين شعار “لهذا اليوم ولدتني أمي”، و”اين عدو رجالكم ونعد رجالنا” و”اين وسعوا سجونكم؟”، يوم انكم موقدها ليش “أتشيحطون”؟