اللجنة التشريعية صفّرت عداد القوانين المحالة ورفضت مقترحا بتعديل النظام الانتخابي لعدم الدستورية

أكد عضو اللجنة التشريعية النائب احمد الفضل ان اللجنة بدأت تصفير عداد القوانين المحالة، التي تشمل 17 موضوعا و23 تشريعا مدرجا على جدول اعمالها، أهمها تعديل قانون الانتخاب وتحصين رواتب المتعاقدين حيث تمت مناقشتها جميعا وإحالتها الى جدول اعمال المجلس، موضحا ان عمل هذا الانجاز تم خلال ساعة وخمسين دقيقة وتاليا فإن كل الإحالات الموجودة على جدول اعمال اللجنة ستنجز خلال ثماني جلسات مقبلة.
وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس : ان التحدي الأكبر يتمثل في القوانين الأصيلة التي تبحثها اللجنة وتتعمق فيها لكل مادة على حده ، موضحا ان اللجنة لديها اولويات خاصة بها .
و اعلن أنه لم يتم الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل النظام الانتخابي لعدم دستوريته لوجود مادة تتعلق بالبصمة الوراثية للمرشح .
وبين ان الاعضاء اتفقوا على ان تنعقد اللجنة مرتين أسبوعيا الاثنين والثلاثاء اما الاسبوع الذي يتضمن جلسات فسيكون الاجتماع الاثنين لرفع معدل العمل 12 ساعة شهريا، مؤكدا ان اللجنة تقوم بإنجاز جدول الاعمال وفق اولويات ومواعيد تقديمها.
واضاف : ان اللجنة اجتمعت بوجود أربعة نواب من أصل سبعة وعملنا مستمر وهناك ثلاثة مقاعد شاغرة لمن يرغب بالانضمام اليها وعلى حد علمي هناك عضوان قدما اعتذارا أمس مع انهما قالا في وقت سابق انهما سيستقيلان وربما يريدان الاستمرار في اللجنة على أساس ” زعلان وتعالوا راضوني” .