تحية كبيرة للنائب عودة الرويعي

سعود السمكة

كثيرون لا يعلمون أن امتناع النائبين الفضالة والعدساني هو الذي تسبب برفض اسقاط العضوين المجرمين الطبطبائي والحربش، فلو أنهما صوتا مع الاسقاط لسقطت العضوية فورا، ولما حدث هذا الشرخ المؤلم للدستور ولنظام البلد وسمعة المؤسسة التشريعية، اذا الذي أنجح مشروع افساد العمل النيابي هذان الاثنان الفضالة والعدساني، وليعلم الذي لا يعلم من ناخبي الدائرتين الثانية والثالثة ان هذين هما من تسبب بهذه الازمة، أو بالاحرى الجريمة التي ارتكبت بحق الدستور ومستقبل العمل النيابي، اما النائب البابطين فهو من النواب المحرضين على انتهاك الدستور، وعلى عملية الانحراف بنظام البلد، وبالتالي على ناخبي الدائرة الثالثة ان يدركوا ان البابطين هو احد النواب النشطاء والمحرضين على التصويت لابقاء عضوية نائبين مجرمين صادر عليهما حكم محكمة نهائي وبات على انهما ارتكبا جناية بحق البلد وشروع بتقويض النظام واسقاط الحكم، واحدهما عليه حكم سبع سنوات كمتهم في مواقعة امرأة بالحيلة، أي جريمة “زنا”، اما النائب عيسى الكندري الذي لولا أصوات النواب والحكومة الذين صوتوا مع الدستور وانحازوا للنظام ضد الفوضى، لما استطاع ان يشم منصب نائب الرئيس، وعضو في هيئة مكتب المجلس، وما لدينا من معلومات انه، اي الكندري، قد اعطى وعداً مسبقاً انه سوف يصوت مع اسقاط العضوية، لكنه تراجع عن وعده في اللحظة الاخيرة، وصوت مع الفوضى ضد النظام، وهذه معلومة لناخبي الدائرة الأولى.
نأتي الآن للعم احمد السعدون الذي وضعه النائب الشجاع الدكتور عودة الرويعي على المحك حين عرض الفيديو الذي يتحدث فيه العم اثناء مرافعته الجميلة، والعقلانية والمسؤولة، اي النائب عودة، وشاهد الناس بالصوت والصورة العم أحمد، وهو يتحدث بمنتهى الحماسة والحرص على الدستور في موضوع النائب خلف دميثير، الذي صدر عليه حكم تمييز مع عدم النطق بالحكم، يقول العم أحمد: العضوية ساقطة بمجرد صدور الحكم ولا يحتاج الامر الى تصويت، وارجو ان لا نصبح مثل البرلمانات التي تأتيها اوامر برفض احكام القضاء.
ومثله خالد السلطان القناعي، ومثله النائبان المجرمان وبقية الشلة المضروبة التي تسمي نفسها معارضة، واذا بها معارضة للدستور وللقانون وللنظام بجميع اشكاله.
الآن نتحدث عن النائب الدكتور عودة الرويعي الذي وضع في مرافعته التاريخية المفعمة بالروح الوطنية المسؤولة كل النقاط على الحروف، بكل شجاعة وحرفية مهنية، وفعلا ادى دور النائب الوطني المسؤول في وقت الجد وفي احوال الملمات، حين يتعرض اعز ما يملكه المجتمع، وهو نظام حكمه القائم على الشرعية الدستورية للانتهاك الصارخ في وضح النهار، من دون ان يضع لهذا الموقف المسؤول ادنى حساب شخصي، فالرجل وضع بلده ونظام حكمه واستقرار هذا الحكم واحترامه لاميره الذي لم يجف حبر كلماته في نطقه السامي الذي شدد فيه، حفظه الله ورعاه، على الحفاظ على الدستور والالتزام في تطبيق القوانين، اقول: وضع كل هذه الحزمة الاخلاقية، فوق كل اعتبار أو حسابات شخصية كما فعل الجبناء الذين انحازوا لمصالحهم الانتخابية على حساب استقرار وطنهم المتمثل بالشرعية الدستورية، وذهبوا يناصرون مجرمين أرادوا أن يطيحوا بهذا الوطن الذي اطعمهم بعد جوع وألبسهم بعد عُري وأمنهم بعد خوف، أرادوا أن يسقطوا حكمه، هذا الحكم الرحيم الرؤوف بشعبه الذي يمثله حاكم حاز على لقب قائد انساني عالمي، لم يحصل عليه أي زعيم في العالم من قبل.
نعم لقد نجح النائب الفاضل الدكتور عودة الرويعي وسقط 33 شنبا انتهازيا جبانا، فالرجل كان بإمكانه أن يفعل مثل ما فعلوا وينحاز لمصلحته، إلا أنه نفذ ما يمليه عليه ضميره الحر المفعم بحب وطنه، المحب لازدهاره، المحب لاستقراره من دون أن يلتفت إلى مصالحه الانتخابية، رغم ثقلها في دائرته، عكس نواب الدوائر الأولى والثانية والثالثة عيسى الكندري ورياض العدساني ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين، الذين فضلوا الوقوف مع المجرمين على حساب وطنهم، وضد رغبات ناخبي دوائرهم.
تحية كبيرة للنائب الفاضل الدكتور عودة الرويعي، والخيبة كل الخيبة لمن وقف منتصراً للمجرمين، وهمسة كبيرة في إذن أحمد السعدون، وينك غايب ياعم عن الساحة، أم أن اسقاط عضوية خلف، لانك تكرهه شخصيا، كانت وقتها مستحقة والآن المجرمان اللذان صادر بهما حكم بات ونهائي لا يستحقان سقوط عضويتهما؟ فأين المبادئ وأين الضمير؟