تعويض المتضررين

طلال السعيد

كما توقعنا تحول حديث الشارع من محاسبة المقصرين، او بالاصح محاسبة من لم يحاسبهم، الى الحديث عن التعويضات، واتوقع حتى في الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس سوف يكون للتعويضات السهم الاكبر فيها، وطالما هناك تعويضات فلا مانع عند البعض من الغرق في السنة مرتين، فالكل يحلم بمبلغ طائل يدخل في حسابه، خصوصا من يصطادون الفرص من غير المستحقين الذين سوف يطالبون بالتعويضات اكثر من المستحقين أنفسهم!
وهاهم الاشقاء الوافدون، حفظهم الله، يتقدمون بطلبات إثبات الحالة قبل اهل البلد، ويطالبون بتعويض عن الأضرار المادية والنفسية جراء السيول، ويقال ان عدد المتقدمين حتى اليوم ناهز 350الفا كلهم، من جنسية واحدة، والجنسيات الباقية على الطريق على اساس انها” سبوبة ومافيش حد احسن من حد”!
اما المواطنون فلم يتقدم منهم احد حتى اليوم بانتظار آلية التعويضات، وكلنا نعلم ان الدستور ينص على ان الحكومة ملزمة بتعويض مواطنيها فقط، ونحن هنا نتكلم عن النص، وليس عن المبادرات التي قد تشمل مواطنا ووافدا، لذلك فتسابق الوافدين على إثبات الحالة ليس له مايبرره، الا اذا كانواينتظرون ان تخرج الوزيرة إياها، وتطالب بتعويض كل مواطنيها في الكويت!
بالامس حدثت مشاجرة بين مصريين وسوريين في جليب الشيوخ لسبب تافه، وهو دخول احد المصريين حارة السوريين ثم بدأ بينهم العراك بالايدي والرشق بالحجارة من سطح البيت الذي يسكنه المصريون بكل اتجاه، مما اصاب السيارات المتوقفة بالشارع بالضرر، فهل سيتقدم اصحاب تلك السيارات بطلب إثبات حالة للمطالبة بتعويضهم عن خسائرهم، ام ان الحكومة سوف تبادر هذه المرة وتبعد المشاركين بالهوشة الى بلدانهم لتستريح الكويت منهم؟
بالمناسبة اثناء السيول التي اجتاحتنا، هل رأى احد منكم متطوعا واحدا من الإخوة الاشقاء الوافدين يساعد الناس، او حتى يساهم في مساعدة جيرانه؟
مهم جدا ان يعرف الجميع انهم شركاء معنا بالسراء، فقط اما في الضراء” فما يفك إلحاها الاّ إلحاها”، وهذا المثل موجه لمن يفهم معناه فقط…زين.