15 مجموعة وظيفية سيتم تكويتها ومخاطبة المالية لتجميدها في ميزانيتها للسنة المالية الحالية
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2018/2017، وجار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.
وقال الجسار لـ “كونا” أمس: إن الديوان تابع ونفذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وذلك بواقع 3140 وظيفة من إجمالي القوى العمالة لجميع الجهات الحكومية. ولفت إلى أنه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول في جميع الجهات الحكومية عن السنة المالية (2018/2017) اعتبارا من الأول من يوليو الماضي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكافة الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي ثم الترشح واستكمال إجراءات التعيين اللازمة وفقا للمقرر قانونا بهذا الشأن.
وأضاف أن جميع الجهات الحكومية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية ملتزمة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة.
وأوضح الجسار أنه تم تحديد نسب التكويت في الوظائف الحكومية على نحو تفصيلي بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) وتم فعليا تنفيذ النسب المستهدفة وفقا لما تم بيانه عن السنة المالية (2017/2018) وجار اتخاذ ذات الإجراءات عن السنة المالية 2019/2018.
وأوضح أنه بموجب قانون الإحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن سيتم تكويتها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.
وأوضح أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية “2019/2018” اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية “2020/2019”.
وذكر أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
