سكك حديد إيرانية إلى سورية لنقل الأسلحة لـ “حزب الله”

عواصم – وكالات: تسعى إيران للوصول إلى ميناء اللاذقية في سورية على البحر المتوسط، عبر مد سكة حديد ضمن الأراضي العراقية.
وأوعز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمد سكة حديد من منفذ شلمجه الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، بحسب مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية، مازيار يزداني.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن يزداني، القول إن سكة الحديد “شلمجه– البصرة” يبلغ طولها 32 كيلومترًا، وتكلفة مد الجسر السككي البالغ طوله 800 متر تبلغ نحو 2200 مليار ريال إيراني، وستشيده إيران وتهديه إلى العراق، في حين تتحمل الحكومة في بغداد تكاليف الخط السككي في الأراضي العراقية”.
أكد أنه بإنشاء المشروع الإيراني– العراقي، سيكتمل الخط السككي من إيران إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط في سورية، ويربط العراق وسورية سكة حديد مخصصة لنقل البضائع، تنطلق من ميناء اللاذقية وطرطوس وتمر بمدينة حلب وصولًا إلى مدينتي الموصل وبغداد وتنتهي عند ميناء أم قصر.
وتسعى إيران إلى فتح ممر بري يصل إلى البحر المتوسط في سورية عبر العراق، ما سيحقق مكاسب عديدة ستجنيها طهران من الطريق على الأصعدة كافة، ويعتبر الممر البري “الجائزة الأكبر”، كما وصفته وكالة “أسوشيتد برس”، إذ يضمن لإيران طريق إمداد لنقل الأسلحة الإيرانية إلى “حزب الله” في لبنان، كما سيسهل حركة الميليشيات التي تدعمها، إضافة إلى كونه طريقًا تجاريًا بديلًا عن مياه الخليج.
وخططت إيران لفتح الطريق البري الستراتيجي لها، عبر منطقة التنف الحدودية جنوب سورية، لكن دخول قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا خلط الأوراق، كما وأنشأ التحالف قاعدة عسكرية في المنطقة في 2016، بإدارة قوات أميركية وبريطانية، كما دربت فصائل من “الجيش الحر”، أبرزها “جيش مغاوير الثورة”، وبعد تحذيرات عدة من قبل أميركا لإيران والنظام السوري من الاقتراب إلى التنف، بدأت طهران البحث عن منفذ جديد عبر الأراضي السورية لتتجه أنظارها نحو البوكمال.
إلى ذلك، أضرب معتقلو سجن حماة المركزي عن الطعام، أمس، رفضاً لأحكام الإعدام التي صدرت بحق 11 معتقلًا، في الأيام الماضية.
ودخل المعتقلون في الإضراب لعدة أسباب أهمها صدور الحكم بإعدام 11 معتقلا من قبل محاكم “الإرهاب” ومحاكم الميدان العسكرية. وقال أحد المعتقلين ان الاضراب مستمر حتى صدور عفو كامل عن سجناء سجن حماة بشكل كامل.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا من داخل السجن، أعلن فيه المعتقلون إضرابهم عن الطعام، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات طالبت بالعفو العام ورفضت أحكام الإعدام التي صدرت.
وأصدرت المحكمة الميدانية في سورية حكمًا، الخميس الماضي، قضى بإعدام 11 معتقلا في سجن حماة المركزي على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات السلمية في عام 2011. ويضم سجن حماة المركزي قرابة 45 معتقلا محكوما ميدانيا، و70 آخرين موقوفين لصالح المحكمة الميدانية.
ويضم السجن نحو 630 معتقلا، بعد خروج 184 آخرين خلال مفاوضات جرت سابقًا، بعد أن نفذ المعتقلون إضرابهم المفتوح تحت مسمى “الموت البطيء”، عام 2016.