د. حمود الحطاب
تسمية الأمور بمسمياتها أحق الحقوق، فنظام الدول التي يمكن أن تسمى دولا يقوم على أسس وقواعد وبنى تحتية، إذا لم تتوافر مجتمعة فلا يمكن أن نطلق على كيان من الكيانات أنه دولة. ومن أهم ما يجب أن يتوفر في مواصفات الدولة المشاركة الايجابية بين أفراد الشعب لإدارة شؤون بلادهم، وما الحاكم في الدول التي يصح تسميتها دولة إلا فرد من أفراد الشعب امتاز بكفاءات واقتدار اعترف به الناس وأثبت فيه كفاءته فاختاروه للقيادة، ولم يتركوه وحده، فاليد الواحدة لا تصفق. ويقتضي نظام الدولة وجود مؤسسات حقيقية وليست اسمية تساعد الحاكم في إدارة البلاد، ومنها المجالس النيابية على تعدد مسمياتها. ويشترط في أي دولة، لكي يصح أن يطلق عليها دولة، أن يكون لها وجود مستقل وقوي وفاعل في الأوساط الدولية، ولا يخضع وجودها لحماية أحد، ويكون لوجودها اكتفاء ذاتي في شؤون الحياة الاساسية. فلا تحتاج في اساسيات بنيتها التحتية إلى إسناد. ومن ذلك أن يكون لدى الدولة التي هي بمعنى دولة قوة عسكرية قائمة بذاتها تستطيع حماية نفسها بكفاءة واقتدار، ويمكنها اقامة تحالفات مع دول تتفق معها في الأهداف والغايات. ولا يقلل هذا من شأن كونها تستحق تسمية دولة بشرط أن يكون لها مساهمة فعالة في هذه التحالفات ولا تكون عالة على غيرها في التحالف. بهذه المواصفات يمكننا أن نتساءل عن أحوال عالمنا العربي والإسلامي: هل نحن دول أم كيانات؟
كاتب كويتي
