لبنان: الدَّين يتنامى مع فشل خفض العجز

أبوظبي – رويترز: قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي امس إن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة.
وقال سعد عنداري خلال مؤتمر في أبوظبي ان الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولا، مضيفا أن الجمود السياسي عطل العملية.
وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليستمر الفراغ في سدة السلطة.
ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال تقرير للبنك الدولي الاسبوع الماضي ان من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي على نحو تتعذر خدمته نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2018.
وفي ابريل تعهد المانحون الدوليون خلال اجتماع في باريس باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق اصلاحات اقتصادية أولا. وفي ذلك الاجتماع تعهد الحريري بخفض العجز بنسبة خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.
وقال عنداري ان لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو بل يحتاج الى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين واحد وثلاثة بالمئة لكنه يتحمل عبء 5ر1 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تذكر.
وأضاف أن ذلك تسبب في توترات بسوق العمل حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة.
وتوقع أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز بنهاية 2019 وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.
وكانت السلطات اللبنانية وافقت في مايو على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وايني الايطالية ونوفاتك الروسية.