مصير الصالح رهن مفاجآت المويزري

مجلس الوزراء أكد دعمه لوزيري الداخلية والتربية وثقته بهما

العدساني يُضاعف آلام الحكومة ويُقدم مع النصف استجواباً “ثالثاً” إلى وزير المالية خلال أيام

كتب – المحرر البرلماني:

يلتئم شمل مجلس الأمة اليوم في جلسة جديدة، يرجح أن تكون “بنكهة مختلفة”، حيث يتوقع أن تتصارع فيها أولويات وتتقرر مصائر وتتصادم مصالح!
وعلى الرغم من وجود ستة قوانين وثلاثة استجوابات على جدول الأعمال بينها استجوابان لوزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي وآخر لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح يبقى الأخير الأهم في مواجهات اليوم.
من جهته، استبق مجلس الوزراء الجلسة، وأعرب خلال اجتماعه، أمس، عن ثقته بالوزير الصالح وبقدرته على توضيح وتفنيد المحاور الواردة في الاستجواب، مؤكدا مؤازرته ودعمه للوزير، فيما جدد الصالح التأكيد على استعداده لمواجهة الاستجواب والتعامل معه وفق الأطر الدستورية.
كما أكد مجلس الوزراء قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي في تفنيد محاور الاستجوابين المقدمين له، معربا عن ثقته به ودعمه ومؤازرته.
ورغم تأكيد الصالح على عزمه صعود المنصة وتفنيد الاستجواب، ترددت معلومات، أمس، تفيد بأنه يفكر جديا بعدم صعود المنصة، وطلب احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية، على اعتبار ان رد النائب المستجوب شعيب المويزري على طلب الاستيضاح الذي وجهه اليه في وقت سابق جاء مبهما.
في المقابل، غرد النائب شعيب المويزري على تويتر قائلاً: “أتمنى على وسائل الاعلام المختلفة نقل احداث وتفاصيل كل ما يطرح وردود الوزير المستجوب وما يدور في جلسة الاستجواب بأمانة وحيادية احتراما لحق الشعب في معرفة ما يجري”.
في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”السياسة” أن المجلس سيكون على موعد اليوم مع مواجهة ساخنة قد تكون الأخطر لحكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشيرة الى ان ما وصفته بـ”استجواب السهل الممتنع” سيكون بمثابة مواجهة بين قدرة الوزير على حشد وصناعة التحالفات النيابية على غرار ما قام به في السابق أمام وثائق ومستندات يخشى أن يكشفها المويزري بشأن المحور الأول المتعلق بتربح الوزير من المنصب.
وأشارت الى ان خطورة الامر تكمن في انه يأتي في ظل تسابق نيابي محموم على تقديم الاستجوابات مع قرب انتهاء الفصل التشريعي والاستعداد لموسم الانتخابات، معربة عن تخوفها من تكرار سيناريو الوزيرين السابقين الشيخ محمد العبد الله والشيخ سلمان الحمود، حيث انطلق سباق نيابي محموم لتقديم طلبات طرح الثقة بهما وبأرقام عالية.
وفيما يضم الاستجواب ثلاثة محاور، اكدت المصادر أن المحور الاول هو الاخطر ويشكل صداعاً للوزير، معتبرة مبادرته الى تقديم بلاغ للنائب العام حول ما تضمنه من تربح من منصبه الوزاري، دلالة على ارتباك الوزير، الذي عززه تقديمه طلب استيضاح، ومن ثم طلبه تأجيل الصعود للمنصة، وهي ثلاثة دلائل أعطت انطباعا بوجود مخاوف من أن يفجر النائب تجاهه مفاجآت من العيار الثقيل، تغيّر قناعات النواب، الأمر الذي يشكل خطرا على الوزير ومصيره السياسي.
وألمحت المصادر إلى ما تردد عن تلقي المويزري وعودا من 18 نائبا بدعم استجوابه، مشيرة الى أن العدد وإن كان مبالغا فيه الا انه يعكس في الحد الأدنى توافر النصاب اللازم لتقديم طلب طرح الثقة.
في موازاة ذلك، ضاعف النائب رياض العدساني آلام الحكومة واعلن عن تقديم استجواب جديد “ثالث” الى وزير المالية بالتعاون مع النائب راكان النصف، فيما أكد أن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد -الذي كان اعلن عنه في وقت سابق- لايزال قائما، وسيقدم منفردا حول السياسة العامة، موضحا أنه سيوجه المساءلات السياسية خلال الايام القليلة المقبلة.