الفضالة: لا توجد سابقة يمكن الارتكان إليها في القضية
الياسين: الأساس هو المادة 82 من الدستور لا المادة 16
السليمي: القضية محل اختلاف بين أصحاب الاختصاص
المطيري: ضعف بالضبط التشريعي ومطلوب تعديل بعض المواد
كتب – جابر الحمود:
أكد المشاركون في ندوة “دستورية اسقاط عضوية النائب” التي أقيمت في جمعية المحامين أن تصويت المجلس بإبقاء عضوية النائبين بناء على المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس غير سليم والأجدر تطبيق المادة 84 من والمادة 18 من اللائحة بشأن خلو المقعد، مشيرين إلى أن عضوية النائبين سقطت تلقائيا بمجرد صدور الحكم القضائي ولا مجال لترك سلطة تقديرية للمجلس في المحافظة على عضوية منتهية الشرعية.
وأشاروا إلى أن أن ما يحدث الآن هو تمرد على النظام العام إذ لا يجوز أن تحمي مؤسسة أفرادها من قوة القانون ومن قوة سلطات أخرى كسلطة القضاء، مؤكدين “أن سمو الأمير يملك أن يخفض العقوبة أو يلغيها وكذلك مجلس الأمة يملك أن يصدر قانون عفو ويلغي العقوبة والتجريم”.
من جهته، اعتبر النائب يوسف الفضالة أن التصويت على عضوية النائبين هو مسؤولية تاريخية على رئاسة ونواب المجلس، موضحا أن التصويت لا يمكن بهذه الحالة لأنه يعطي المشروعية مستقبلا في أن تحكم الأغلبية وتحمي أعضاءها في حال صدور أحكام قضائية ضدهم، مضيفا أن الخطورة في الموضوع هو أن يقوم أحد النواب مستقبلا بارتكاب جريمة أشد من التي حصلت وتقوم الأغلبية التي ينتمي إليها بحمايته كما حدث بجلسة التصويت.
بدوره، قال المحامي د. نواف الياسين: إنه يفترض بالنائب مزاولة حقه السياسي وإبداء رأيه السياسي بعيدا عن الاستناد في تصويته إلى عدم الدستورية على اعتبار أنه نائب له اختصاصه في التشريع والرقابة ولا يجب أن يقحم نفسه في الأمر القانوني والدستوري المختصة به المحكمة الدستورية.
وأوضح الياسين أن المادة 16 أضافت عنصرا إجرائيا في المواد التي سبقتها، موضحا أن الأساس هو المادة 82 من الدستوروالتي تحدد الشخص الصالح للوظيفة البرلمانية والتي أحالت لقانون الانتخاب الشروط المطلوبة في العضوية، إلا أن المادة 50 من هذا القانون تتحدث عن قواعد عامة مؤقتة لأنها أتت تحت بند المواد المؤقتة وهي مادة منسوخة من المادة 16 لأن هناك تعارضا ظاهرا ما بين النصين لذا فالأولى أن يتم نسخ اللاحق السابق حسب القاعدة القانونية.
بدوره، اعتبر مقرر لجنة حماية الدستور بجمعية المحامين، المحامي حسن السليمي أن القضية محل اختلاف بين أصحاب الاختصاص وصنع القرار والخبراء منذ انتهاء قضية دخول المجلس التي أشغلت الراي العام، على اعتبار صدور حكم جزائي بات من محكمة التمييز يدين النائبين.
من جانبه، اعتبر المحامي أحمد المطيري أن هناك مواد كثيرة يجب أن تتعدل بالدستور فهناك ضعف بالضبط التشريعي، لافتا إلى أن من صوت مع اسقاط العضوية صوت من ناحية سياسية ولأن رقابة الرأي العام تلزمه بالتصويت.
